به گزارش مجله خبری نگار، سیدمهدی حجتی در رابطه با ارتقای وضعیت خودرو سازی در کشور گفت: برای ارتقای کیفی وضعیت خودرو سازی در کشور باید انحصار موجود در این حوزه به طور کامل از بین رفته و پای شرکتهای خودرو سازی خارجی به کشور باز شود والّا تجربه ثابت کرده است تا زمانی که چند شرکت محدود دولتی و شبه دولتی، بازار خودرو را در چمبره انحصار خویش دارند کیفیت محصولات داخلی شرکتهای خودرو سازی روز به روز به جای ارتقاء کیفی دچار تنزّل کیفی میشوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مراجعی مانند شورای رقابت توانایی و اقتدار لازم برای مقابله با این انحصار را در بازار خودرو کشور نداشته اند، گفت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم ارتقاء سطح کیفی خودروهای تولید داخلی تأثیر بسزایی دارد و با توجه به رقابتی نبودن بازار، شرکتهای خودروسازی داخلی، تولیدات خود را با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل میکنند و بدیهی است تا زمانی که موانع ورود تولیدکنندگان دیگر از بین نرود و بازیگران دیگری نیز وارد عرصه تولید نشوند، بازار خودرو رقابتی نخواهد شد و متأسفانه در عمل شاهد هستیم که شورای رقابت به جای از بین بردن انحصار دولتی موجود در زمینه تولید خودرو، تمام فشار خود را بر روی نهادهای مدنی و یا نهادهایی که مورد حمایت دولت قرار ندارند و انحصاری نیز در آنها وجود ندارد میآورد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستر مرکز اضافه کرد: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، و تلفات حوادث رانندگی در ایران ۱۱ برابر استاندارد جهانی است که بخش زیادی از این خسارات و سوانح ناشی از عیوب خودروهای تولید داخل و ایمن نبودن آنها است و علت اساسی این امر نیز بی توجهی خودروسازان داخلی به کیفیت محصولات خویش و نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده در صنعت خودرو سازی کشور است.
حجتی با اشاره به اینکه قانونگذار با تصویب قانون خاص و مقرر کردن تکالیفی برای عرضه کنندگان خودرو تلاش کرده است تا گامی در جهت ایمنتر کردن خودروهای تولید داخل بر دارد افزود: در خردادماه سال ۱۳۸۶ قانونی تحت عنوان " قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو" از تصویب مجلس گذشت که در عمل و اجرا توفیقی پیدا نکرد و در صورتی که فقط ماده ۲ این قانون با نظارت وزارت صنایع و معادن که مکلف بر نظارت بر اجرای این قانون است اجرا میشد تا کنون باید شاهد ارتقاء سطح کیفی خودورهای تولید داخل بودیم که متأسفانه شاهد تنزّل کیفی به جای ارتقای کیفی بودهایم.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه صنعت خودرو سازی کشور در وضعیتی است که باعث تضییع حقوق عامّه میشود گفت: معاونت حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور باید با ورود به این حوزه، مانع از تضییع بیشتر حقوق شهروندانی شود که علی رغم پرداخت چند برابر قیمت واقعی برای تولیدات خودرو داخلی، مجبورند محصولاتی کم ایمن و با کیفیت پائین را مورد استفاده قرار دهند در حالی که شهروندان میتوانند با همین مبالغ خودروهای خارجی با کیفیت بالایی را در صورت فراهم شدن شرایط بازار رقابتی خریداری نمایند.
حجتی در پایان با اشاره به اینکه وجود دستهای پشت پرده در بازار خودرو مورد تأئید مقامات رسمی و بلندپایه کشور از جمله دادستان کل کشور قرار گرفته است، گفت: بدیهی است هرجا که در تولید کالای مشخصی انحصار وجود داشته باشد و منافع اقتصادی بالا نیز در چنین سطحی وجود داشته باشد طبعاً مافیا و دستهای پشت پرده هم شکل میگیرد و تولید کننده نیز خود را مقیّد به عرضه کالای با کیفیت و خدمات مطلوب پس از فروش نمیکند. مشکل دیگر آن است که عمده مردم از حقوق خویش به عنوان مصرف کننده در این زمینه آگاه نیستند وهمین امر بر سوء استفاده بیشتر تولیدکنندگان داخلی خودرو از شرایط موجود اثر میگذارد و باعث میشود خود را متعهد به رعایت حقوق مصرف کننده ندانند.